۱۳۹۳ فروردین ۵, سه‌شنبه

در حسرت خاک و مرز، دفاع حزب دمکرات کردستان از مجازات اعدام

اخیرا مصاحبه ای ویدئویی از خالد عزیزی دبیر اول حزب دمکرات کردستان پخش شد است که در این مصاحبه گفته است "برای داشتن یک حکومت در خاک کردستان ایران چه ایرادی دارد که حتی مجازات اعدام برقرار و دیکتاتوری هم حاکم باشد" ( نقل به معنی)

مسئله طرح اجرای مجازات اعدام و یا حکومت دیکتاتوری ابزارهایی است که دبیر اول حزب دمکرات کردستان برای رسیدن به اهداف ناسیونالیسم کرد یعنی سرزمین و خاک کردستان می خواهد بکار گرفته شود. اما چرا تا به این حد این نگرش قصاوت آمیز و بی رحمانه علیه شهروندان و برای رسیدن به این اهداف را باید موعظه کرد؟

حقیقت امر این است که خالد عزیزی و ناسیونالیسم کرد در کردستان ایران تاریخا برای سهم خواهی و دست یافتن به یک حکومت محلی که از اهداف و آرمانهای قدیمی ناسیونالیسم در بیش از نیم قرن گذشته بوده است، همچنان دارند به این آرزو می اندیشند. حکومتهای ایجاد شده محلی در دوران مبارزات ضد استعماری و برای داشتن یک دولت مستقل تاریخ مصرفش مدتهاست به سر آمده است. از سوی دیگر تلاش برای تحقق همین اهداف در دوره کنونی نیز چیزی بجز تفرقه قومی، راه اندازی کینه و نفرت در میان مردم منتصب به ملیتهای مختلف، بروز جنگ و خانه خرابی مردم، توسط این احزاب چیز دیگری در بر نداشته و ندارد.

بیش از دو دهه از حاکمیت احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان عراق که بر بستر فروپاشی بلوک شرق و قدرقدرتی آمریکا در منطقه بوجود آمد می گذرد. حتی اگر دست یابی احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان عراق فارغ از تحولات جهانی در آن دوره صورت می گرفت و این احزاب با پشتیبانی مردم به این قدرت می رسیدند، باز هم ما شاهد فقر و فلاکت، باندبازی، ثروت اندوزی و رواج افکار و و باورهای عقب مانده و ارتجاعی این نیروها علیه خواست و آرزوهای مردم در کردستان عراق می بودیم. مسئله این نیست که ناسیونالیسم کرد اگر با قدرت خود و مردم محدوده ای را برای اعمال حاکمیت خود برپا می کرد گویا محق بود و یا مشروعیت داشت نه خیر. بلکه مسئله این است که ناسیونالیسم به قدرت نرسیده دوره کنونی در حسرت آرزوهایی که تاریخش تمام شده است دارد آه و ناله سر می دهد و خود را از قافله عقب می بیند.

بارها گفته ایم که راه حل رفع ستم ملی آنچیزی نیست که این احزاب برایش حاضرند حتی مجازات اعدام و حاکمیت دیکتاتوری برقرار کنند. آنها می خواهند ستمی را که حکومت مرکزی اعمال می کند را بردارند و ماموریت و وظیفه اعمال این ستم را خود بر عهده بگیرند و بنوعی صاحب حکومت محلی شوند. کردستان عراق نمونه برجسته این مدل از حاکمیت احزاب ناسیونالیست و قومی عشیره ای است که در این بیست سال فقر و فلاکتی بی حد و حصری را به مردم تحمیل کرده اند که بر بستر این موقعیت باد آورده، سران احزاب حاکم نیز امروزهمگی در لیست افراد میلیاردر جای گرفته اند و از آن سو اکثریت مردم کردستان عراق در آرزوی یک زندگی امن و ابتدایی روزگار را سپری می کنند. این همان خوابی است که حزب دمکرات خالد عزیزی و احزاب ناسیونالیست و قومی دیگر در کردستان ایران در سر می پرورانند.

راه حل رفع ستم ملی این است که همه شهروندان جامعه بطور متساوی والحقوق از سوی حکومت مرکزی برسمیت شناخته شوند. در غیر این صورت حل مسئله کرد با رجوع به آرا عمومی ممکن و میسر است یعنی در یک رفراندم آزاد با نظارت نهادهای بین المللی که از مردم کردستان پرسیده شود آیا به جدایی از ایران رای می دهند یا به ماندن؟ که به نظر من به لحاظ مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روند رو به رشد و ارتقای جنبشهای رادیکال اجتماعی و مبارزه طبقاتی، گزینه دوم یعنی ماندن و همسرنوشتی انسانی و طبقاتی و بودن در کنار هم مسئله و مشغله مردم کردستان است نه ایجاد منطقه ای که نه آرزوی مردم بلکه آرزوی تحقق نیافته احزاب ناسیونالیست کرد است. دنیای امروز دوران قاضی محمد و ملامصطفی بارزانی و زمان مبارزات ضد استعماری اوایل قرن بیستم نیست. عصر تکنولوژی و همسرنوشتی انسانی و طبقاتی مردم است. از این رو سمپاتی مردم به ماندن در کنار دیگر مردم منتصب به ملیتهای دیگر به یک ضرورت  و حکمی تاریخی در دوران حاضر تبدیل شده است. مردم کردستان با خواست و آرزوهای مردم سراسر ایران تاریخ مشترک دارند.

به اتفاقات و رویدادهای کردستان ایران نگاه کنید. اول مه ها، 8 مارس ها، روز جهانی کودک، مبارزه مشترک مردم سراسر کشور علیه احکام و مجازات اعدام، اعتراض و مبارزه علیه آلودگی محیط زیست و دهها اعتراض کارگری و رادیکال دیگر برای رسیدن به یک زندگی انسانی خواست عمومی و مشترک مردم در شهرهای کردستان و در همسرنوشتی با مردم سراسر کشور است که این خواستها با خواب و خیال احزاب قومی و ناسیونالیست کرد کاملا متفاوت و بهمدیگر بی ربط هستند.

با توجه به آنچه که گفته شد سخنان خالد عزیزی مبنی بر رواج و انجام مجازات اعدام آنهم علیه شهروندانی که سنگ طرفداری از آنان را به سینه می زند عاری از هرگونه احساس انسانی است. این یعنی سهم خواهی از قدرت به قیمت دائر کردن چوبه های دار. این سخنان نشان می دهد که بخاطر داشتن جغرافیایی بنام خاک کردستان ایشان حاضر است قوانینی که قتل شهروندان را مجاز می شمارد را برسمیت بشناسد و دیکتاتوری را بر سرشان حاکم کند. تفاوت قانون و مجازات اعدام و یا برقراری دیکتاتوری مورد نظر خالد عزیزی با آنچه که حاکمان اسلامی انجام می دهند این است که هر گونه اعمال ضد انسانی از جمله مجازات اعدام نه با عمامه و عبا بلکه در لباس محلی و توسط احزاب ناسیونالیست کرد نظیر حزب خالد عزیزی صورت بگیرد. دفاع از مجازات اعدام را پیشتر از این نیز عبداله حسن زاده دبیر کل سابق حزب دمکرات کردستان و عضو رهبری این حزب در تاریخ 3 فوریه 2010 در یک سایت به اسم " بیان " اعلام کرده بود که نباید مجازات اعدام لغو شود. در این سخنان عبداله حسن زاده می گوید:

"لغو مجازات اعدام در یک منطقه و در یک کشور که فضای فکری و سیاسی و فرهنگی آن مثل منطقه و کشور ما باشد درست نیست. او در ادامه می گوید: در فرهنگ ما اگر کسی بداند که او را نخواهند کشت، بخاطر چیز بسیار کم ارزشی آماده است که کسی را بکشد. بنابراین بهترین بازدارنده این است که چنین شخصی بداند اگر کسی را بکشد خود نیز کشته خواهد شد."

لینک سخنان عبداله حسن زاده به زبان کردی

دفاع و استدلال پوچ و ارتجاعی عبداله حسن زاده دبیر کل سابق حزب دمکرات کردستان و خالد عزیزی دبیر کل کنونی و از اعضای رهبری این حزب  در مورد مجازات اعدام به حدی تهوع آور و ضد بشری است که هر انسان آزاده ای را آزار می دهد. عزیزی و حسن زاد میدانند که مجازات اعدام یا قتل عمد دولتی، مجازات نیست. زیرا مجازات به اقدامی گفته میشود که فرد خاطی بعد از تحمل آن متوجه اشتباه و جرم خود بشود و بتواند به زندگی عادی بازگردد. که در مورد اعدام نقض غرض است. اما این دو نفر از رهبران حزب دمکرات کردستان به سبک رهبران جمهوری اسلامی فکر میکنند که اعدام مجازات است و یکی لغو آن را باعث هرج و مرج و قتل وکشتن بیشتر می داند و دیگری اجرای آنرا در خدمت به خاک و مرز مفید می داند. کشتن انسان به هر نوعی و به هر بهانه ای عملی جنایتکارانه و ضد انسانی است. آقای حسن زاده با این گفته نشان داد که مدافع قانون قصاص است و خالد عزیزی نیز در حسرت دست یابی به آرمانهای بی افق و به بن بست رسیده ناسیونالیسم کرد اعدام و حاکمیت دیکتاتوری را تجویز می کند. برای اطلاع خواننده این سطور لازم است بگویم که عبدالله حسن زاده  قبلا آخوند بوده و با بیان این سیاست، عمق ارتجاع آخوندی خود را بیان کرده است.

سیاست حزب دمکرات کردستان، خالد عزیزی و عبداله حسن زاده سیاستی ضد انسانی و مخرب است. لازم است مردم، نیروهای چپ و مترقی و مدافع حقوق انسانی این سیاست را ترد و افشا کنند و با حرکتهای اعتراضی خود علیه مجازات اعدام که سابقه و پیشینه آن در شهرهای کردستان به سنت جا افتاده ای تبدیل شده است با افشای این سیاست ارتجاعی به تلاش خود برای لغو مجازات اعدام بیفزایند. علاوه بر اینکه این سیاست ضد انسانی و مخرب است بیان و دفاع از مجازات اعدام در شرایطی که بسیاری از فعالین سیاسی کردستان و دیگر شهرهای ایران در زیر حکم اعدام به سر میبرند و هر آن احتمال اعدام آنها وجود دارد، ضدیت آشکاری با این زندانیان هم هست.
25 مارس 2014

۱۳۹۲ اسفند ۲۶, دوشنبه

صادق لاریجانی این را بو کشیده است




صادق لاریجانی، رییس قوۀ قضاییه ایران، در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی "جهل و فساد" را دو مشکل بزرگ قضات جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت که قضات قوۀ قضاییه باید اطلاعات حقوقی و قضایی خود را دائماً به روز کنند و نمی توانند به بهانۀ بی اطلاعی از مواد قانونی از صدور رأی خودداری ورزند. رییس قوۀ قضاییه سپس از فساد"هوای نفسانی"  سخن گفت و افزود : منصب هایی نظیر شغل قضاوت بیش از همه فرصت و زمینۀ ظهور فساد یا باصطلاح "هوای نفسانی" را فراهم می سازند و گفت: تلاش نخست قاضی باید اجرای عدالت باشد، صرف نظر از اینکه طرف او چه کسی است. او از قضات خواست که از همان آغاز به افراد ثروتمند اجازه ندهند که برای دادن رشوه به آنان نزدیک بشوند و حق طرف دیگر به ویژه حق فقرا را ضایع کنند 
.
"جهل و فساد، فساد هوای نفسانی و رشوه خواری" از سوی قضات جمهوری اسلامی که صادق لاریجانی آنرا فقط در حوزه امور قضایی اعتراف می کند، ریشه در پایه ها و هویت بنیادی جمهوری اسلامی دارد و نظام اسلامی آیت الله های میلیاردر شده اساسا برهمین جهل و فساد بنا شده است. اظهارات لاریجانی مبنی بر جهل و فساد و رشوه خواری در دستگاه قضایی اش به این خاطر است تا بلکه در مقام رئیس قوه قضاییه وانمود کند که این قضات دست چندم در رده های پایین هستند که جهل و فساد و رشوه خواری را همچون یک شبکه مافیایی کل سیستم حکومت اسلامی به گند کشانیده اند.  اما اعترافات لاریجانی را مردم متنفر از این هیولای فاسد، با اعتراضات هر روزه خود به بانیان و دست اندرکاران جهل و فساد تحمیل کرده اند و ایشان را وادار کرده است تا برای نجات حکومت و دستگاه جهل و فساد سیستم قضایی اش  لب به سخن بگشاید.
جمهوری اسلامی از مقطع ظهورش تا به امروز با جهل و فساد، با دزدی و رشوه خواری و با گرفتن جان دهها هزار انسان سرپا ایستاده است. مردم عاصی از این سیستم، مردم متنفر از 35 سال فقر، فلاکت، تباهی، زندان، اعدام و کشتار اما تا کنون در مقابل جهالت، فساد و جنایات این باندها زانو نزده اند. لاریجانی ها و دیگر سران ریز و درشت نظام اسلامی هر جا و هر زمانی احساس خطر کنند لب به بیان کثافت کاریهایشان می گشایند. جامعه ملتهب، مردم تشنه رفاه، عدالت و آزادی، این بساط و این سیستم گندیده در فساد، جهل و جنایت را یکبار برای همیشه جارو خواهند کرد. صادق لاریجانی این را بو کشیده است.
17 مارس 2014

۱۳۹۲ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

سنندج سرخ و روز جهانی زن





هشت مارس، 17 اسفند روز جهانی زن آنگونه که انتظار می رفت بطور علنی در سنندج  برگزار شد. در مریوان و بعضی از شهرهای کردستان، در تهران و جاهای دیگر، گرامیداشت 8 مارس با حضور زنان و مردان برابری طلب و آزادیخواه و با طرح مطالبات انسانی در مقابل وحشت نهادهای سرکوب رژیم، از حرمت و کرامت انسانی و از خواست برابری طلبانه زنان دفاع کرد.

جا دارد به فعالین کارگری و زنان و جوانان که تلاش کردند شرکت کنندگان روز جهانی زن اعتراض خود را به بیحقوقی زن اعلام کنند، درود فرستاد. مراسم روز شنبه 17 اسفند با حضور زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب نشان داد که مردم به هیچ قیمت کوتاه نخواهند آمد. حضور گسترده اوباش حکومت اسلامی در روز 17 اسفند و روزهای قبل از آن در سنندج و برای ممانعت از برگزاری مراسم روز جهانی زن، اراده مردمی را نشان داد که به چیزی کمتر از آزادی و برابری و به کمتر از تحقق یک زندگی انسانی رضایت نخواهند داد. جنایتکاران حکومت در سنندج با زور اسلحه و یگانهای ویژه شان با تمام قدرت تلاش کردند مانع از برگزاری این مراسم شوند، اما برای چندمین بار دریافتند که با جامعه ای مصمم در دفاع از حقوق انسانی خود طرف هستند که حاضر به کوتاه آمدن نیست.

8 مارس روز جهانی زن با همان شکوهی که از سنندج همیشه سرخ انتظار می رفت برگزار شد اما مبارزه زنان و مردان برای تحقق آرمانهای انسانی همچنان ادامه خواهد داشت.
خواست و مطالبات شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی زن، پیامها، شعارها و بیانیه ها همگی انعکاس خواست عمومی جامعه ای تشنه آزادی و برابری است. بالایی ها با ابزار سرکوب مانع از طرح مطالبات انسانی و حضور مردم شدند اما 8 مارس سنندج سرخ در قامت نماینده و سخنگوی زنان و مردان برابری طلب، با جسارت و شهامت تمام عرض اندام کرد.

تلاش نهادهای رژیم در سنندج قبل از روز جهانی زن و با احضار و تهدید فعالین کارگری و فعالین جنبش زنان هم نتوانست کاری از پیش ببرد. این بار هم نهادها و ماموران  ضد زن این رژیم  با حضور مردم و فعالین خستگی ناپذیر دفاع از حقوق انسانی روبرو شدند و پوزه شان به خاک مالیده شد. سران حکومت اسلامی با دستگاه سرکوبش باید بدانند که با جنبش و مبارزه ای طرف هستند که تا تحقق خواستها و مطالباتش خیابانها و میادین را خالی نخواهد کرد. روز جهانی زن و روزهای اعتراض اجتماعی مردم برای رسیدن به آزادی، برابری و جامعه ای انسانی خواب را از چشمان حاکمان و مزدورانش خواهد ربود و آرمان و آرزوهایش را متحقق خواهد کرد.
11 مارس 2014

۱۳۹۲ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

احضار فعالین کارگری و هراس رژیم اسلامی از روز جهانی زن





بنا به اخبار منتشر شده طی روزهای گذشته اطلاعات نیروی انتظامی سنندج با احضار مظفر صالح نیا و شیث امانی دو تن از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در این شهر، نسبت به هر گونه اقدامی از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران برای برگزاری مراسم 8 مارس و یا شرکت و دخالت در مراسم این روز هشدار داده و آنان را از اینکار برحذر داشته است. علاوه بر این تعدادی دیگر از فعالین اجتماعی مدافع جنبش برابری طلبانه زنان و مردان از سوی اطلاعات نیروی انتظامی احضار و در رابطه با هرگونه شرکت یا دخالت آنان در روز جهانی زن در سنندج هشدار داده است.

هراس و وحشت نهادهای رژیم اسلامی در سنندج و دیگر شهرها از حضور مردم برای برگزاری 8 مارس روز جهانی زن قدمتی به اندازه عمر این رژیم دارد. در نظام سراپا زن ستیز اسلامی زنان و مردان برابری طلب، فعالین و شخصیتهای محبوب مردم هیچگاه به تهدید، احضار و بازداشت نیروهای اطلاعاتی رژیم تمکین نکرده و به آنچه که حق مسلم آنان در گرامیداشت این روز و برافراشتن پرچم خواست و مطالبات برابری طلبانه زنان مربوط است به گونه ای پرشور 8 مارس را برگزار کرده اند. 

سران، کاربدستان و مزدوران رژیم اسلامی باید بدانند که برگزاری مراسم 8 مارس حق همه مردم است. کارگران و مردم مبارز شهر سنندج هر سال روز 8 مارس (17 اسفند) را گرامی داشته و صدای اعتراض خود به بی حقوقی زنان را بلند کرده اند. امسال نیز روز جهانی زن با صدایی رساتر از گذشته می تواند در اعتراض به بی حقوقی زنان و در اعتراض به قوانین زن ستیز و آپارتاید جنسیتی حکومت اسلامی به میدان آید. روز جهانی زن حق همگانی مردم است. زنان صدها بار حق دارند و باید به نظام، قوانین و سیستمی که حق و حقوق انسانی آنان را پایمال کرده است اعتراض کنند. 8 مارس روز جهانی زن را باید با طرح خواستها و مطالبات برابری طلبانه زنان ، به روز اعتراض گسترده علیه بیحقوقی زنان تبدیل کرد. باید با تمام قوا به میدان آمد و روز جهانی زن را گرامی داشت. این مناسب ترین پاسخ به قداره بندان اسلامی است. باید به خیابان آمد و ضمن اعتراض به بیحقوقی زنان، خواهان پایان دادن به احضارها و تهدیدات نهادهای سرکوب حکومت شد.

احضار شدگان، از فعالین کارگری گرفته تا فعالین و سخنگویان جنبش زنان، جرمی مرتکب نشده اند. این حق بی چون و چرای هر انسان آزاده ای است که در دفاع، حرمت، حق و کرامت انسانی زنان که توسط مشتی اوباش از گور برخاسته پایمال شده است صدای رسای زنان باشند. مجرم اصلی جمهوری اسلامی، دستگاه اطلاعاتی و کاربدستان و قوانین ارتجاعی اش هستند که بقدمت عمر سراپا ننگینش این رژیم حق و حقوق انسانی زنان را لگد مال کرده است. با برگزاری یک 8 مارس اجتماعی، توده ای و گسترده می توان پاسخ دندانشکنی به مقامات حکومت در سنندج و درهر جای دیگری داد.
4 مارس 2014